گمانه‌زني‌ها درباره تعيين حداقل دستمزد سال آتي كارگران شدت گرفته است

با نزديك‌شدن به ماه‌هاي پاياني سال
گمانه‌زني‌ها درباره تعيين حداقل دستمزد سال آتي كارگران شدت گرفته است


در مدت باقي‌مانده تا پایان سال جاری نشست‌های فراوانی بین نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و بعضا دولت بر سر تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار می‌شود. علاوه بر نشست‌های مشترک و 3 جانبه در شورای عالی کار، گروه‌های کارفرمایی و کارگری نیز مذاکرات و چانه‌زنی‌هایی را برای دستیابی به اجماع در گروه خود انجام می دهند.
تلاش هر یک از اين گروه‌ها بر این محور استوار است که بهترین نتیجه و نزدیک‌ترین مصوبه نسبت به نظراتشان از شورای عالی کار بیرون بیاید. تاکنون نیز یک نشست مقدماتی و به اصطلاح آشنایی در شورای عالی کار با حضور مقاماتی از کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه دستمزد سال آینده برگزار شده است. همچنین گروه‌های کارگری نیز اقدام به تشکیل کمیته‌های جداگانه تعیین حداقل دستمزد و آغاز بررسی‌ها در مورد وضعیت سبد هزینه‌های خانوار در استان‌های مختلف کرده‌اند و تصمیم دارند تا بهمن ماه نتایج حاصل از بررسی‌های خود را ارائه کنند. در ادامه آخرين اتفاقات، واكنش‌ها و پيشنهادات درباره تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آتي را مرور مي‌كنيم.

 **********************************************

الان بررسي مي‌كنيم اما بعدا اعلام مي‌كنيم  

يكي از مهمترين و تعيين‌كننده‌ترين واكنش‌ها نسبت به تعيين حداقل دستمزد 91 كارگران را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي با اعلام اینکه نشستها و جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در ماههای پیش‌رو برگزار می‌شود، تاكيد كرد: به دنبال تفاهم و اجماع کامل با کارگران و کارفرمایان هستیم، اما تصمیم نهایی‌را پایان سال خواهیم گرفت.
وي درارتباط با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای تشکیل جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور که در ماه‌های پایانی سال با حضور مقاماتی از کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود، گفت: طبق روال سال‌های گذشته، نمایندگان 3 گروه در وزارت تعاون، کار و رفاه نشست‌هایی را برای تعیین میزان حداقل مزد سال آینده برگزار می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه معمولا تصمیماتی که توسط شورای عالی کار گرفته می‌شود به‌صورت اجماع است، اظهار داشت: اگرچه اکثریت آراء در شورا ملاک و تعیین‌کننده خواهد بود، اما ما تلاش می‌کنیم که تفاهم و اجماع کامل را بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت ایجاد کنیم.
شیخ الاسلامی ادامه داد: خوشبختانه در 2 سال گذشته کار به این صورت پیش رفت اما به هر حال جلسات مقدماتی مزد در این ماه‌ها آغاز خواهد شد، ولی تصمیمات نهایی و مصوبات در روزهای پایانی سال اخذ می شود.
وی خاطر نشان کرد: اینکه تصمیم نهایی در پایان سال گرفته می‌شود به این دلیل است که تا آن زمان بازار کار و همچنین فضای اقتصادی کشور ممکن است دچار تغییراتی شده و نرخ تورم نیز بالا و پایین شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای بررسی نوساناتی که عنوان شد تصمیم‌گیری به روزهای پایانی موکول می‌شود اما برای رایزنی‌ها و رصد اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط و ملاحظاتی که بر تصمیم‌گیری در مقوله دستمزد حاکم است، تبادل‌نظر خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سال گذشته دستمزد کارگران تحت تأثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها تک رقمی افزایش یافت و امسال نیز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد آیا امسال نیز تک‌رقمی خواهد بود؟ اظهار داشت: سیاست دولت با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها الزاماً تک‌نرخی بودن درصد افزایش دستمزد کارگران نیست.
شیخ الاسلامی پيش‌از اين نيز از پرداخت دستمزد بر اساس بهره‌وري صحبت كرده بود و گفته بود: نظر دولت این است که مزد بر اساس بهره‌‌وری باشد، بنابراین یکی از محورهای اساسی در طرح اصلاح قانون کار موضوع مزد منعطف و برقراری ارتباط بین کار افراد و میزان بهره‌وری آنها خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نگاه خوبی نسبت به ارتباط بین بهره‌وری و روش فعلی پرداخت مزد ندارد امیدوار است که بتواند در قالب اصلاح قانون کار یک بازنگری اساسی در پرونده تعیین و پرداخت حقوق نیروی کار ایجاد شود.

 آغاز فعاليت کمیته‌های استانی جهت بررسی سبد خانوار

درهمين حال، عضو شواری عالی کار نيز با اشاره به نزدیکی به پایان سال 90، از آغاز به‌كار کمیته‌های استانی جهت بررسی سبد خانوار و تعیین نرخ لازم برای رشد دستمزد خبر داد.
اولیا علی بیگی در گفت و گو با پانا اظهار داشت: هر ساله شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال باید به بررسی سبد خانوار پرداخته و نرخ تورم را تعیین کند.
وی ادامه داد: امسال همچون سال‌های گذشته کمیته‌های استانی شورا مشغول شده و در حال بررسی سبد خانوار هستند که نتیجه آن را پس از بررسی برای جمع‌بندی در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.
این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نرخ تورم آبان 19.8 درصد تعیین‌شده و برای پایان اسفندماه 21.6 درصد تخمین زده شده است، آیا نرخ دستمزد تا این حد رشد خواهد کرد؟ گفت: تا نتیجه بررسی سبد خانوارها در استان مشخص نشود، نمی‌توان نرخ دقیقی را برای رشد دستمزد اعلام کرد و اگر فرد یا گروهی نرخ اعلام کند تنها گمانه‌زنی‌های شخصی انجام داده است.
علی بیگی تاکید کرد: در اسفند ماه سال جاری شرکا مختلف در شورای‌عالی‌کار با در نظر گرفتن واقعیت‌ها نرخ لازم برای رشد دستمزد را اعلام خواهند کرد.

حداقل دستمزدي كه ضمانت اجرايي ندارد

همواره نسبت به عدم‌پرداخت كامل و مناسب حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار به كارگران انتقاداتي وجود داشته است. در شرايطي كه بحران بيكاري همچنان از اصلي‌ترين معضلات كشور محسوب مي‌شود، دست نيروي كار براي چانه‌زني با كارفرما در زمينه مسائل مختلف از جمله دستمزد، باز نيست و به‌همين دليل بسياري از آنان حاضرند با هر شرايط كار كنند و بيكار نباشند. منتقدان اين مسئله معتقدند پرداخت حداقل دستمزد به‌كارگران از هيچ ضمانت اجرايي برخوردار نيست، ابتدا بايد اين ضمانت را به وجود آورده و سپس به فكر افزايش و يا ثبات آن باشيم.
از جمله اين افراد غلامرضا خادمي‌زاده رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور است. وي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ تعيين حداقل دستمزد سال 91 كارگران اظهار داشت: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با رويه‌ فعلي و سنتي انتخاب حداقل دستمزد مخالف است.
وي ادامه داد: تمام استرس‌ها و تنش‌ها در شش ماهه دوم سال براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده مفيد نيست، زيرا در اين رويه هيچ ضمانت اجرايي براي پرداخت حداقل دستمزد كارگران وجود ندارد.
خادمي‌زاده گفت: بيش از 42 درصد از جامعه‌ كارگري كشور (نظير منشي‌ها و فروشندگان) از دريافت حداقل دستمزد هم محروم و كمتر از نصف آن را دريافت مي‌كنند.
رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با بيان اين‌كه حداقل دستمزد هيچ ضمانت اجرايي در كشور ندارد، تصريح كرد: براي اصلاح اين رويه، ابتدا بايد ضمانت اجرايي پرداخت حداقل دستمزد از سوي كارفرمايان ارائه شود و سپس به دنبال افزايش و ثبات آن باشيم.
خادمي‌زاده بيان كرد: ما چهار پيشنهاد براي بهره‌مندي تمام كارگران كشور از حداقل دستمزد داريم كه شامل توافق بين كارگر و كارفرما با لحاظ‌كردن حداقل دستمزد، افزايش دستمزد براساس مفاد قانون كار و حداقل دستمزد، ضمانت اجرايي براي پرداخت حداقل دستمزد از سوي كليه كارفرمايان و در نهايت لحاظ‌ كردن مسائل اقتصادي و توليدي با رعايت حداقل دستمزد است.

سخن آخر

بر اساس ماده 41 قانون کار فعلی، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به نرخ تورمی اعلامی از جانب بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت خانوار تعیین کند.
حداقل 2 دهه از روش فعلی تعيين و پرداخت حقوق و دستمزد به مشمولان قانون کار و تعیین دستوری حداقل‌های سالیانه آن توسط شورای عالی کار می گذرد اما طی سال‌های گذشته با مطرح‌شدن لزوم انجام برخی به‌روزرسانی‌ها و اصلاحات در قانون کار، موضوع تغییر روش تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد نیز به صورت جدی مطرح شده است.
در سال های اخیر همزمان با مطرح شدن انجام برخی اصلاحات در قانون کار، این ایده که لازم است تا نظام پرداخت حقوق و دستمزد از ساعتی به کارمزدی و طبق بهره‌وری و میزان مشارکت افراد در کار تغییر یابد، نیز زمزمه و پرورش یافت.
طرفداران این ایده معتقدند که برای افزایش انگیزه تولید و بهره‌وری نیروی کار و همچنین جبران ناتوانی دولت در جذب و اداره نیروهای فعلی خود راهی جز تغییر نظام پرداخت‌ها وجود ندارد.
آنها معتقدند بهتر است افراد بر اساس میزان تلاش و تاثیرگذاری خود در کار حقوق بگیرند تا اینکه در یک قالب ساعتی و سنتی ساعت‌هایی را به‌صورت فیزیکی در محل کار خود حاضر باشند و در پایان هر ماه نیز حقوق دریافت كنند.
با اینکه تغییر کلی نظام تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار و برقرارکردن ارتباط آن با بهره‌وری یک کار بزرگ و قابل تامل محسوب می شود که می‌تواند به سبک‌تر شدن بدنه دولت از جنبه نیروی انسانی منجر شود، از سویی نیز قادر است تا نگاه جدیدی را در بخش تولید ایجاد کند.
البته تاکنون در مورد ساز و کار اجرایی موضوع مربوط به قراردادن مزد منعطف در اصلاح قانون کار و وصل کردن بهره‌وری و انگیزه افراد با میزان حقوق دریافتی آنان سخنی گفته نشده است و همواره این ایده مطرح و از آن دفاع می‌شود.
این روزها که در آستانه ماه‌های پایانی سال قرار داريم و می‌رود تا لایحه اصلاح قانون کار پس از سال‌ها نهایی و برای طی مراحل بعدی به دولت و مجلس ارسال شود، موضوع مزد منعطف هم از سوی مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. البته با نزدیک شدن به روزهای برگزاری جلسات مزدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل های سال آینده نیز مطرح شدن دوباره مزد منعطف بی‌تاثیر نیست.

گزارش: حجت سوري


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟