آغاز بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران

روز سرنوشت ساز فضای مجازی کشور
آغاز بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران

 بعد از حاشیه های بسیار امروز طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در کمیسیون مربوطه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. هرچند نمایندگان سعی کردند با اصلاح طرح از نگرانی کاربران فضای مجازی بکاهند، اما به نظر می رسد همچنان موضوعات پر بحث این طرح بر قوت خود باقی مانده اند.
به گزارش اقتصادآنلاین ، امروز روز سرنوشت سازی برای فضای مجازی کشور است، چرا که کمیسیون مشترک مجلس بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نخستین جلسه خود را برگزار می کند. آنچه از جلسات امروز این کمیسیون بیرون می آید، می تواند تغییرات بزرگی را در فضای مجازی کشور رقم بزند.
مردادماه سال گذشته بود که پیش نویس"طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" در مجلس یازدهم اعلام وصول شد، در آن زمان این طرح با انتقاد کارشناسان و مردم همراه شد.

 پس از چند ماه مسکوت ماندن طرح با روی کار آمدن دولت جدید بار دیگر مجلس به سراغ طرح مذکور رفته و پس از اصلاح، آن را با نام جدید «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار قرار داد.

"قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که در دستور کار مجلس قرار گرفته با آنچه در ابتدا اعلام وصول شده بود تفاوت‌های دارد. 

از جمله این تفاوت ها بحث های مربوط به "مرزبانی دیجیتال" است که در طرح جدید به "گذرگاه ایمن مرزی دیجیتال" تغییر نام داده شده است.

 درپیش‌نویس طرح، مرزبانی دیجیتال به نیروهای مسلح سپرده شده بود، اما در طرح اصلاح شده این وظیفه بر عهده کارگروهی با نام "کارگروه مدیریت گذرگاه امین مرزی" است. این کارگروه متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه‌قضاییه است.

بر این اساس، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌ الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است.

تفاوت دیگرپیش نویس طرح با طرح اصلاح شده این است که در پیش‌نویس طرح هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ‌ابزار رایانه‌ای الکترونیکی  (نظیر وی‌پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. در طرح اصلاح شده، عبارت "هرگونه اقدام"  به "هرگونه فعالیت تجاری"  تغییر داده شده است و همان مجازات را برای مرتکبان آن یعنی حبس و جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده است.

موضوع دیگری که شاهد تغییر آن در طرح اصلاح شده نسبت به پیش نویس قبلی هستیم مربوط به خدمات پایه کاربردی خارجی یعنی "پلتفرم‌های خارجی" می شود. در پیش نویس طرح با تشخیص کمیسیون آن دسته از پلتفرم‌های خارجی که اثرگذار هستند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ (یعنی ثبت در درگاه و اخذ مجوز) اقدام کنند.  اما در طرح اصلاح شده اگر پلتفرم‌های خارجی اقدام به ثبت در درگاه نکردند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آن ها تامین شود یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مسدود نخواهند شد.

در پیش نویس طرح صیانت، "صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه به شرط نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی" به صورت پیش‌فرض بود، همچنین واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کردند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشتند ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز شمرده می‌شد. اما در طرح اصلاح شده این ممنوعیت برداشته شده است و کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کردند تا ۳۵ درصد افزایش دهد.

در دیگر تغییر پیش نویس، بانک مرکزی که موظف بود تا شرایط "امکان پرداخت برخط مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی" را فراهم کند از این وظیفه مبرا شد و در طرح جدید ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی یعنی پلتفرم‌های خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون شد.

بحث های مطرح شده درباره طرح فقط مربوط به محتوایات آن نبود و مشمولیت این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی نیز جنجال های زیادی به دنبال داشت.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

جنجال های مطرح شده درباره مشمولیت این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی موجب شد این موضوع در مجلس به رای گذاشته شود. در نهایت در ششم مرداد ماه سالجاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربری فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند، قرار بر این شد این کمیسیون مشترک از ۲۳ عضو متشکل از اعضای منتخب ۹ کمیسیون تخصصی مجلس تشکیل شود.

هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد: ترکیب نمایندگان منتخب برای حضور در کمیسیون مشترک ۲۳ نفره طرح حمایت از کاربران فضای‌مجازی تکمیل شده است.

دیروز نیز همین کمیسیون خبر داد که کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» امروز نخستین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. 

قرار بر این است در روزجاری بر خلاف آنچه قبلا اعلام شده بود جلسات کمیسیون به‌صورت علنی و با حضور خبرنگاران و به صورت پخش زنده مذاکرات از صداوسیما برگزار ‌شود.

آنچه از جلسات کمیسیون بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بیرون می آید، می تواند تغییرات بزرگی را در فضای مجازی کشور رقم بزند. به نظر می رسد به رغم اصلاحات انجام شده در طرح موضاعات پر بحثی که موجب نگرانی کاربران فضای مجازی شده بود بر قوت خود باقی است مانند حذف پلتفرم های خارجی که در نهایت انجام خواهد شد. 

هر چند حمایت از حقوق کاربران حق آن ها است، اما به گفته کارشناسان، این حق نباید همراه با هزینه برای مردم و کسب و کارهای بخش خصوصی فعال در حوزه فضای مجازی باشد.

 


18 مهر 1400 9:5
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟