از مخالفت رئیس جدید قوه قضائیه با انحصار در بازار وکالت تا نگرانی کانونهای وکلا از حذف ظرفیت آزمون

بررسی نظر موافقان و مخالفان طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت»
از مخالفت رئیس جدید قوه قضائیه با انحصار در بازار وکالت تا نگرانی کانونهای وکلا از حذف ظرفیت آزمون


طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» ازجمله طرحهای پرحاشیهای است که بهزودی قرار است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. طرحی که در صورت تصویب نهایی آن بسیاری از قوانین مربوط به وکالت دچار دگرگونی میشود.
اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق مهمترین هدفی است که طرحان این طرح مطرح میکنند و همزمان با آن تعدادی از فارغالتحصیلان این رشته نیز با راهاندازی پویشی خواستار حذف ظرفیت از آزمون وکالت نیز شدهاند.
استفاده از فارغالتحصیلان رشته حقوق بهعنوان وکیل یار، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و پذیرش تعداد بیشتری از فارغالتحصیلان ازجمله تغییرات پیشبینیشده در این طرح است.
در همین رابطه طی هفته گذشته نشست دانشجویی بررسی معضلات انحصار در بازار خدمات حقوقی و راهکارهایی برای برونرفت از این شرایط در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور کارشناسان اقتصادی و سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد. در طرف مقابل بیش از 6000 نفر از جامعه حقوقی کشور با پیوستن به کمپین اتحاد، خواستار در دستور قرار نگرفتن طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی شدند.
آقای رئیسی با انحصار در بازار وکالت مخالف است
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این نشست که با موضوع اشتغالزایی و انحصارات صنفی با بررسی نقش کانون وکلا در بازار خدمات حقوقی برگزار شد در خصوص نظر رئیس جدید قوه قضاییه در مورد انحصار در بازار خدمات حقوقی گفت: آقای رئیسی با انحصار در بازار وکالت مخالف است. ایشان معتقد است انحصارگرایی در این بازار قیمت وکالت را بالا میبرد و سبب اطاله دادرسی میشود.
وی افزود به نظر بنده، راه وکیل شدن تا حدودی باید باز گذاشته شود. در کمیسیون حقوقی و قضایی ما نسبت به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت ناامید نیستیم سعی ما این است که این موضوع را حل کنیم.
 آنگونه که خبرگزاری فارس نوشته است، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص انحصار در بازار وکالت گفت: نظر ما این است که انحصار در بازار وکالت باید شکسته شود. بنده جز کسانی هستم که معتقدم قرار گرفتن وکالت و وکلا در نزد کانون وکلا امری مذموم و قبیح است.
وی افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز بحث شده که لایحه وکالت که انحصار را در دست کانون وکلا قرار داده بود و مرکز مشاوران را مورد تخریب قرار داده بود، رأی نیاورد.
استقلال کانون وکلا در دنیا بی سابقه است
در ادامه علی نصیری اقدم، عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص نظر اقتصاددانان بزرگ دنیا درزمینهٔ ایجاد تشکلها و انحصار در بازار گفت: در مباحث تئوریک عدهای از اقتصاددانان بزرگ دنیا مانند آدام اسمیت، میلتون فریدمن، منکر اولسون و ... معتقدند؛ کارکرد اصلی تشکلها توزیع رانت بین خود است. برای مثال آدام اسمیت یک جمله معروف دارد که میگوید از این بترسید که بازرگانان به دورهم جمع شوند و چایی بخورند، منظور این است که وقتی آنان دورهم جمع میشوند تنها به فکر منافع صنفی خود هستند و هیچچیز دیگری برای آنان اهمیت ندارد.
وی در رابطه با مباحث تئوریک اقتصادی در خصوص تشکلگرایی و انحصار در بازار، نظرات منکر اولسون یکی از بزرگترین مخالفین جدی تشکلگرایی را مطرح کرد و گفت: به عقیده این اقتصاددانها تشکلها برای منافع صنفی خود شکل میگیرند و به فکر دیگر افراد جامعه نیستند. حتی وی پای خود را در بحث تشکلگرایی فراتر گذاشته و میگوید اگر کشورها را از یکسو بر اساس رشد اقتصادی و از سوی دیگر بر اساس قدرتمندی تشکلها تقسیم کنیم آن کشورهایی که تشکلهای قدرتمندتری دارند رشد اقتصادی کمتری نیز دارند.
این عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیسابقه بودن استقلال برخی نظامات صنفی ایران در دنیا گفت: استقلال و جدا بودن از بدنه دولت برخی سازمانها و تشکلها مانند سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری در دنیا بیسابقه است. تنظیم ورود و خروج به یک بازار نباید به یک تشکل و بخش خصوصی و ذینفعان آن واگذار شود.
وی افزود: وقتی در بازار انحصار شکل بگیرد ذینفعان راه ورود به بازار را میبندند، مانع ورود ایجاد میکنند و دستمزدهای خود را بالا میبرند. درنتیجه چنین اتفاقی سبب ایجاد صف در آزمون وکالت، بالا رفتن حقالزحمه وکالت میشود. در چنین بازاری تنها کسانی که درون آن بازار حضور دارند مهم هستند. توجیه این گروه بدینصورت است که برای آنیک پوشش مقدس درست میکنند که حرفه ما مقدس است.
نصیری اقدم گفت: استقلال بحث کاملاً درستی است اما استقلال ربطی به دادن یا ندادن مجوز ورود به یک تشکل و انجمن ندارد و تشکل نباید سلیقهای عمل کند و در این خصوص قانون باید حاکم باشد.
530 هزار شغل جدید درگرو نزدیک شدن  به میانگین سرانه وکیل در دنیا
علی سعدوندی، عضو هیئتعلمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ نیز در این نشست در خصوص سرانه تعداد وکیل در کشور گفت: به گفته کارشناسان در ایران به ازای هر صد هزار نفر 76 وکیل وجود دارد این در حالی است که میانگین دنیا به ازای هر صد هزار نفر 240 وکیل وجود دارد حال با حرکت به سمت میانگین دنیا در ایران حدود 530 هزار شغل ایجاد میشود.
در پایان عضو هیئتعلمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، ضمن تأکید بر وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی گفت: در ایران با تورم پرونده مواجه هستیم. ما باید به سراغ تکتک صنوف برویم و انحصار موجود در آنها را از بین ببریم انحصار میتواند خودبهخود به وجود آید ولی نمیتواند خودبهخود ادامه پیدا کند مگر از طریق قانون و دولت پشتوانه داشته باشد.
ابراز نگرانی کانونهای وکلا از حذف ظرفیت آزمون وکالت
 لازم به توضیح است که باوجود نظر مثبت سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  از این طرح و اعلام موافقت رئیس جدید قوه قضائیه با حذف انحصار در بازار وکالت ،در آخرین روزهای سال گذشته 25 کانون وکلای دادگستری در استانها و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامهای به رئیس قوه مقننه و قضائیه با ابراز نگرانی از فرایند طرح و تصویب «حذف ظرفیت از آزمون وکالت» در مجلس شورای اسلامی، خواستار مشارکت نمایندگان کانونهای وکلا در روند بررسی این طرح شدند.
امضاکنندگان نامه معتقدند که «طرح یادشده بدون جلب نظر کارشناسان و نمایندگان قوه قضاییه و بیتوجه به نگرانیهای نمایندگان کانونهای وکلا فرایند بررسی و تصویب را طی میکند و گویا عده معدودی درصدد طرح آن در صحن علنی مجلس هستند»
در این نامه آمده است: «این طرح هر چند با شعار جذاب اشتغالزایی مطرحشده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر نهتنها معضل اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد کرد بلکه بر خیل وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کمکار باعث سرخوردگی فارغالتحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب میرسند و فارغالتحصیلان بیکار اما امیدوار، به وکلای بیکار و مایوس تبدیل خواهند شد و درنهایت نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.»
درخواست بیش از 6000 نفر برای از دستور خارج شدن طرح پذیرش وکالت
همچنین در روزهای گذشته بیش از شش هزار نفر از جامعه حقوقی ازجمله وکلا، فارغالتحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلان در مناصب حقوقی با پیوستن به کمپین اتحاد، به گزارش روز سه شنبه ایرنا، ب ، نامهای را برای از دستور خارج شدن طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» امضا کردهاند.
امضاکنندگان، خدشه اساسی به حقوق ملت و نهاد مدنی وکالت، نقض اصل دادرسی منصفانه، غیر کارشناسی بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم برای ورود به این حرفه، پذیرش بیرویه وکیل بهویژه از میان شاغلین و بازنشستگان، تبدیل فارغالتحصیلان بیکار به وکلای بیکار و عدم امکان نظارت بر این تعداد وکیل را ازجمله دلایل خود عنوان کردهاند.
در متن این نامه درباره علت مخالفت با طرح یادشده آمده است: تقاضای امضاکنندگان توجه افکار عمومی و نمایندگان دغدغه مند مردم در خانه ملت به پیامدهای خطرناک و ماهیت این تصمیم ناصواب است.
همچنین در این نامه تاکید شده است: منشاء این خطر نه ضدیت با ادعای بی پایه انحصار و نه کیفیت وکالت یا سوداگری و سودجویی صنفی، بلکه زدن تیشه به ریشه یک نهاد مدنی مدافع و محامی حقوق شهروندان و نحیف سازی حوزه عمومی غیردولتی با جذب کارآموزان بادانش اندک و بدون آموزش و نظارت حداقلی است.
در این نامه تصریحشده است: طرح مزبور در پوشش ادعای واهی اشتغالزایی مطرحشده اما تصویب آن با هیئت و هیبت حاضر، نهتنها معضل اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد کرد، بلکه خیل فارغالتحصیلان حقوق را به وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کمکار باعث سرخوردگی فارغالتحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب میرسند و فارغالتحصیلان بیکار اما امیدوار، به وکلای بیکار و مأیوس تبدیل خواهند شد و این تنها منتقل کردن مشکل از نقطهای به نقطه دیگر است و نه راهحل واقعی،این طرح با توسعه راههای ورود به وکالت برای بازنشستگان و صاحبان مشاغل بدون آزمون،راه ورود از طریق آزمون را نیز نه مقید به ظرفیت منطقی جهت آموزش و نظارت میسازد و نه شرط داشتن حداقل دانش را ملاک قرار میدهد.درواقع این طرح برخلاف مدعای خود با افزودن راههای ورود این قبیل افراد به حرفه وکالت، امکان بروز و ظهور جوانان را که در آرزوی ورود به حرفه وکالت هستند را خواهد گرفت.
در این نامه آمده است: نگرانی واقعی جامعه حقوقی، فقدان آمایش تحصیلی و توسعه بیرویه دانشگاهها و مراکز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بیحدوحصر فارغالتحصیلان حقوق که متناسب با امکانات محدود کانونهای سراسر کشور نیست، نباید موجبات موجه سازنده تضییع و تفریط حقوق مردم و نابسامان ساختن دادگستری و صنف وکالت با رویکرد ملی شود.
در این نامه افزودهشده است: کیفیت شغل حساس وکالت دادگستری نباید دستخوش تصمیمات خلقالساعه در غیاب اشراف به موازین حقوق بشری دادگستری شایسته شود.
امضاکنندگان در پایان اعلام کردهاند، با یادآوری اشتباهات مجالس گذشته و تبعات زیانبار آن، خواستار قرار نگرفتن این طرح در دستور کار مجلس هستند.

گزارش: امین بلندهمت


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

آیا از عملکرد دولت در حوزه اشتغال در سال 97 رضایت دارید؟