پنجره تحول را برکاریابی ها نبندید!

پنجره تحول را برکاریابی ها نبندید!


ثبات در بازار و جریانات اقتصادی ملی، مولد امنیت شغلی یعنی ضروری ترین عنصر حفظ میزان اشتغال ملی و حفظ سیر بالندگی حجم اشتغال ملی و حفظ و بهبود مستمر نیروی کار به حساب می آید.
بالا و پایین شدن های سینوسی جریانات اقتصادی، برخی از مولفه های کلیدی اقتصاد را از دسترس خارج می کند و برخی را تخریب و مجبور به تغییر شکل دادن می کند. در چنین حالتی اعتماد عمومی به سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا بخشی از سرمایه ملی که راهی بیابد از کشور خارج می شود و بخش دیگر میل به ورود به فعالیت های سوداگری نامشروع و در بهترین حالت خنثی نسبت به مقدرات ملی می کند. تیره و تار شدن چشم انداز رشد، باعث مظنون و نا امید شدن سرمایه ی انسانی شده و حالا مکان بروز و شکوفایی دانش و خلاقیت ملی که محصول سرمایه گذاری های بلند مدت است به خارج از مرزها، انتقال می یابد. اما چیزی که تغییر شکل می دهد و می ماند، میل به سرمایه گذاری استراتژیک، بنیادی و بلند مدت است که به عطش سرمایه گذاری در طرح های ضربتی و باصطلاح زودبازده و در وجوه منفی اش به شهوت کلاهبرداری و مشاغل ضد اجتماعی تغییر حالت می دهد و بلای جان جامعه شده بگونه ای که باقیمانده سرمایه های ملی را در معرض نابودی و حیف و میل قرار می دهد. متاسفانه کارکرد بروز یک چنین ناهنجاری هایی، تحمیل اضطراب به جامعه ی کـــــارگـــریـــست و عاملی بـــرای خـــشـــکـــاندن انــــــگـــیــــــزه ادامـــه فعالیت.
 کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه ی دنیا از جمله ایران، به خوبی به نکات بالا واقفند و همواره در تلاش هستند تا به طرق مختلف، حساسیت های بازار کار را مدیریت کرده تا مانع تأثیرپذیری آن از کنش های مختلف اجتماعی شوند. یکی از مدل های پذیرفته شده ی دخالت های دولتی، بیمه کردن شاغلین و فعالان اقتصادی آسیب پذیر در قبال بیکاری اجتناب ناپذیر و قهری است که به موجب اصول آن، جریان پرداخت مقرری را در ایام بیکاری شاغلین، برقرار کرده تا قدرت خرید کارگران بیکار شده کماکان حفظ شود.
اگر چه ساز و کار چنین پرداختی را به گونه ای طراحی نموده اند که تاوان بیکاری احتمالی را نیز از دستمزد خود این فعالان به صورت اقساط مستمر کسر کنند و نه تنها که  از کیسه ی بخش دولتی چیزی در نمی آید بلکه از این ناحیه سود اقتصادی هم می برد اما سود و مزیت اصلی چنین سیاستی را بخش دولتی، در حفظ تعادل جریان اقتصادی کشور کسب می کند و به این وسیله مانع بروز امواجی مخرب و تسری آن به کل اقتصاد جامعه می گردد.
در مقاله ای تحت عنوان منافع راهبردی تأسیس دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی، که شاه بیت کتاب هنر مدیریت کلان اشتغال ملی، محسوب می شود ارزیابی خود را از جریان ساز بودن نقش فعالیت یکپارچه ی دفاتر کاریابی در مقدرات اقتصاد ملی، ارائه کرده ام. در این مقاله با اتکا به ادله شفاف و قابل درک، استدلال نموده ام که حضور دفاتر کاریابی فقط محدود به ماموریت ساده و ظاهری که بر آنها متصور است نمی باشد و در واقع مثل نقش بیمه بیکاری در ممانعت از بروز تنش در اقتصاد،  کاریابیها نیز نقشی رگولاتوری در جریان اشتغال ملی دارند. حفظ، آموزش و توسعه دفاتر کاریابی البته به سبک و سیاق مدیریت شده، نه تنها بازار کار را متعادل کرده و بهره وری نیروی کار را باعث می گردد بلکه با ایجاد نشاط جامعه کارگری، بخشهای مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی کشور را نیز به سمت جلو به حرکت در می آورد که از آن جمله تاثیر گذاری مــسـتــقــیم بر سیستمهای آموزشی، صــنــعــــتــی، خــــدمــــاتی و حمایت اجتماعی است.     
روی سخــن چــنــین مطلــبــی، مشــخــصا دست اندرکاران مدیریت اشتغال ملی هستند. این مقاله بر حساسیت جایگاه شبکه کاریابی کشور، تاکید کرده و چکیده آن، توصیه به تأسیس، تقویت و پشتیبانی دفــاتر کــاریابی است.
اما به رغم تذکر مکرر این حساسیت ها طی دو دهه که از بوجود آمدن دفاتر کاریابی گذشته، همچنان شاهد هستیم که جایگاه دفاتر کاریابی در مـــعادلات مدیریتی وزارت خانه مسئول یعنی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همواره در اولویت آخر قرار دارد.
وزارت کار به دلیل اینکه خود متولی منطق استدلالی و اجرایی بیمه بیکاری می باشد، مسلما باید به ضرورت عملیات اصلاحی و مداخلات موثر دولتی در جریان اصلاح روند ناهنجاری های اقتصادی، بیش از هر تشکیلات دیگری محیط باشد پس چگونه است که به ادراک درستی در باره نقش حساس دفاتر کاریابی، دست نیافته است. چگونه است که به جای بهره برداری از چنین اهرم قدرتمندی، همواره این دفاتر را آماج بدبینی و سوءظن قرار می دهد و ضعیف ترین بخش های مرتبط اجتماعی را اولی تر از مجموعه ی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی که اتفاقا مولود خودش هم هست قرار میدهد؟
چرا اجازه میدهد که انواع هجمههای صادره  که از ناحیه ی انحصارگران بخش های دولتی و خصوصی، تن نحیف چنین صنفی را آزار دهد و از یک پشتیبانی درخور، دریغ کند؟ چرا هر وقت امکان درآمد سازی برای چنین بنگاههای ورشکسته ای، طراحی و مهیا می شود، با خست و تنگ نظری متولیان دولتی مواجه می شود؟    
 این حجم نامهربانی، یا محصول بی توجهی سهوی یا عمدی به منافع ملی است یا زائیده کینه دیرینه بـــخــــش دولــتــــی نسبت به بخش خصوصی که بنا دارد چشم ملتمسانه مدیران خسته این دفاتر را از آستان متولی دولتی، برگرداند و با باری از ضرر وزیانهای مالی و ندامت از پایداری های گذشته ، ایشان را وادار کند که عطا را به لقا واگذارده و دفاتر خود را تعطیل کنند.
در مقطع زمانی حاضر، از نگاه انحصارطلبان برخی از بخش های دولتی و نیز بخش خصوصی که دندان خود را برای ربودن حقوق حقه ی دفاتر کاریابی تیز کرده اند، توانایی های بالقوه ی این دفاتر، قابل تحمل نیستند و از زمین و هوا این جامعه مفید و زحمتکش را مورد حمله قرار داده اند و مسئولین مربوطه نیز به جای اینکه سیاستهایی برای محافظت و تقویت اینان بیابند بهترین راه را چنین تشخیص داده انـــد که با ابداع و طراحی راهکارهایی خارق العاده، عافیت خود را حفظ کرده تا کمترین آسیب! را از رهگذر تعطیلی اجتناب ناپذیر این دفاتر تحمل کنند!
باید از متولیان کلان کاریابیها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسید که اگر به اهمیت و نقش این دفاتر در راهبرد ملی اعتقاد دارید چرا تلاشی از خود بروز نمی دهید و اگر وجود این دفاتر را بلاموضوع میدانید چرا پای نابودی اینان نشسته اید؟ وقتی می توانید راهکاری را برای کمتر متضرر شدن این صنف به مورد اجرا بگذارید؟! چرا سزاوار میدانید که این جماعت همچون بیست سال گذشته در زمره ی شترگاو پلنگها، طبقه بندی گردند. چرا آنجا که ایشان را وادار می کنید سرویسهای رایگان در اختیار شما قرار دهند، شرکای اجتماعی بخش دولتی محسوبشان می کنید و آنجا که می توانید نقش مثبتی در معیشت ایشان ایفا کنید، کوتاهی کرده و با پنهان شدن پشت بهانه «مسئولیت در قبال مردم»، ساز و کار مترقی بوجود آمده ای به نام دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی که امروز نقش ملجاء بسیاری از کارجویان را ایفا می کنند را بلا اثر می کنید؟ در صورتی که حمایت و پشتیبانی از این صنف، عین حفاظت از منافع مردمی است که مسئولیت حمایت از آنان را دارید.
مدیران این دفاتر، به پاس خدماتی که در بیست سال گذشته برای بخش دولتی انجام داده اند حق این را دارند که اگر به زعم زعمای قومشان، تاریخ مصرفشان هم گذشته است، مستقل شوند. اگر این بار بر دوش شما سنگینی میکند می توانید، آزادشان کنید تا حداقل، جریان معیشت شرافتمندانه خود را به مثابه یک صنف واقعی، دنبال کنند.
چرا وقتی در قالب بوروکراسی حاضر، امکان اصلاح آئین نامه ناظر به فعالیت کاریابی ها به نفع خواسته های حداقلی موجودیت صنف کاریابی وجود ندارد، منفعل و منتظر می مانید تا چشمان این بیمار محتضر برای همیشه بسته شود؟
به هر تقدیر، به مسئولین امر، مشفقانه توصیه می کنم نه برای منافع کاریابیها که برای خاطر منافع ملی، با استفاده از روند مقررات زدایی و حذف قوانین مخل به کسب و کار، قواعد زائدی که کارکرد مثبت ندارند، حذف آئین نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون پروانه را از هیئت محترم وزیران، درخواست کرده تا یک بار برای همیشه خود و جامعه ی صنفی کاریابی را از تحمل مشقت بار یکدیگر، معاف کنید.


غلامرضا ریحانی بزرگ


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظر شما برنامه توسعه مشاغل خانگی تاچه می تواند در بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها تاثیرداشته باشد؟